الحكومة الفرنسية تطرد المهاجرين ؟

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان يوم الثلاثاء أن بلاده طردت 32 ألفا و922 مهاجرا غير شرعي في عام 2011، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية ستستمر في هذه السياسة وستقوم بطرد 35 ألفا في العام الجاري.

وعبر غيان في مؤتمر صحافي عن ارتياحه للإرتفاع الكبير لعدد الأجانب الذين تم طردهم في العام الماضي، وذلك في إطار السياسة التي تعتمدها حكومة ساركوزي لكسب دعم تيار اليمين المتطرف في الإنتخابات القادمة، التي يواجه فيها ساركوزي منافسة شديدة بعد أن تراجعت شعبيته.

وقال غيان الذي يدعو إلى اعتماد سياسة متشددة في مجال الهجرة إن "رقم المبعدين في العام الماضي يفوق بخسمة آلاف الرقم المحدد سلفا لهذا العام" مشيرا إلى أن عدد المبعدين في العام الماضي "يعد أعلى رقم يتحقق حتى الآن".

وتحدث وزير الداخلية الفرنسي عن تسليم 182 ألفا و595 إذن إقامة العام الماضي، في مقابل 189 ألفا و455 في 2010، أي بتراجع نسبته 3.6 بالمئة، مشيرا إلى أن الهجرة المهنية تراجعت بنسبة 26 بالمئة في غضون سنة فيما تراجعت الهجرة العائلية بنسبة 14 بالمئة.

وقدم كلود غيان هذه الحصيلة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية، التي سيترشح ساركوزي خلالها لولاية ثانية، وسط منافسة شديدة من مرشح الحزب الإشتراكي فرانسوا هولاند.

ويتعرض اليمين الحاكم لانتقادات كبيرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما يواجه منافسة قوية من اليمين المتطرف الذي حصلت مرشحته مارين لوبن حاليا على أكثر من 15 بالمئة من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي.

ويدعو كلود غيان، المقرب من الرئيس نيكولا ساركوزي، بشكل متكرر إلى التصدي للهجرة غير الشرعية وخفض الهجرة الشرعية.

وقد جاءت تصريحات المسؤول الفرنسي أياما بعد تأكيد تقرير حكومي فرنسي، أن 700 ألف أجنبي يحملون شهادات عليا يعملون في فرنسا من بينهم 66 ألف جزائري.

كما تأتي في الوقت الذي عارضت فيه منظمة أرباب العمل "الميداف" ومدراء الشركات الكبرى قرارا لوزير الداخلية الفرنسي يمنع الطلبة الأجانب الذي يواصلون دراساتهم في فرنسا من العمل بعد حصولهم على شهاداتهم.